اشرفت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ واللا مركزية على توقيع"الميثاق الجمهوري "مع ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ .
ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﻗﻌﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ، ﻣﺤﻤﺪ
ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺃﻳﻴﻪ .
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻟِﻠَﺠﻨﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ، ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .
ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻧﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻧﺘﻘﺪﺕ " ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ " ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﻏﺮﺑﻠﺔ ﻭﺗﻨﻘﻴﺤﺎ
ﻳﺠﻌﻼﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻤﻞ " ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ
ﻭﻗﻌﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ،
ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ،
ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻲ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺣﺰﺏ
ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ .
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ " ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﺎ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻗﺔ؛ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﺍﻷﺭﺑﻊ
