ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ :

ﺗﻤﻬﻴﺪ :

ﻟﻘﺪ ﺍﺗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺠﻮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ

ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻼﻗﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ،

ﻣﻨﺬ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺳﻨﺔ 2019 ﺑﻴﺪ ﺃﻥ

ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 13 ﻣﺎﻳﻮ 2023 ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻮ، ﺣﻴﺚ

ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ

ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﻧﻮﺍﻗﺺ، ﻧﺪﺩ ﺑﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﻭﻣﺎ

ﺗﺰﺍﻝ، ﻓﻲ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻮ، ﺣﻴﺚ ﺷﻜّﻠﺖ ﺗﻠﻚ

ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺟﻠﻴّﺔ ﻣﻊ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻌﻪ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ .

ﺃُﺳﺎﺱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ :

ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺎﻃﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ

ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ

ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺒّﺬ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺒﻨّﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ

ﻃﺮﻑ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ، ﻓﻲ

ﻋﺪﺓ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ، ﻋﻦ ﺗﺸﺒﺜﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﺒﻨﻴﻪ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻓﻌﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻘﻮﺓ، ﻭﺑﻼ ﻛﻠﻞ ﻭﻻ ﻣﻠﻞ، ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺮّ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻨّﺖ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ

ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌّﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .

ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻬﺪﻑ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺇﻟﻰ

ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،

ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘّﻰ ﻣﻦ

ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮّﻕ ﻭﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻪ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ

ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،

ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ

ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .

ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ

ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺣﻮﻝ

ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ .

ﺛﻢ ﺇﻥ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺎﺕ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻣﻠﺤّﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﻮ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺟﺎﺩﺓ

ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ .

ﻭﻗﺪ ﺃﺩّﻯ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ

ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺣﻮﻝ ﻟُﺐّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﻡ

ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 26

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2022 ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ،

ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨَﺒﻴﻦ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ

ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ .

ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤّﺎ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﺟﺎﺀ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ﺣﺴﺎﺱ،

ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪّﻱ

ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﺮّ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﺑﻞ

ﻭﺣﺘّﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ .

ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ

ﻻﺣﻘﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ

ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﻧﻮﺍﻗﺺ ﻧﺪﺩ ﺑﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ .

ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ

ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 13 ﻣﺎﻳﻮ 2023 ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ

ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺸﺪ ﻓﻴﻪ

ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻗﻮﺍﻫﺎ ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﺗﻨﻤﻮ

ﻭﺗﺘﻨﻮﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻨﺎ

ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ، ﻭﻳُﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺣﺎﻟﺔ

ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ

ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺃﺯﻣﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺩﺓ

ﺗﺘﻤﻴﺰ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺷﺒﻪ ﺣﺮﺏ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .

ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ :

ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ :

1 – ﻧﺆﻛﺪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺗﻤﺴﻜﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ

ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻮﺍﻣﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﻤُﺜﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ؛

ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ .

2 – ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ

ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻼﻥ، ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ

ﻳﺨﺼﻪ، ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ

ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺼﻴﺮﺓ ﻟﺪﻯ

ﻓﺮﻗﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛

3 – ﻧﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﺎﺗﻨﺎ،

ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ، ﻭﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ

ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺟﺮّﺍﺀ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪّﺍﻣﺔ ﺑﻴﻦ

ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛

4 – ﻧﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ، ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ

ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉَ ﻓﻲ

ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﺑﻐﻴﺔ

ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ

ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺧﻼﻑ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؛

5 – ﻧُﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ

ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺼﻮﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ،

ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ

ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ،

ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ

ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮّﺍﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ

ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ؛ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻄﺒﻌﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻭﺭﺷﺎﺕ،

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ

ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰﺀًﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻨﻪ؛

6 -ﻧُﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ،

ﻭﻃﻨﻲ، ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻳُﺪﻋﻰ ‏« ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ‏» ،

ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮّﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ

ﺇﻟﻴﻪ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ؛

7 – ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ‏« ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ‏» ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﻭﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤُﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻐﻴﺔ

ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ؛

8 – ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ

ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ، ﻟﻠﺴﻬﺮ، ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ

ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ .

ﻣﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ :

ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ،

ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

-1 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ، ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ

ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ

ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﺑﻐﻴﺔ

ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ

ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻔﺎﺩﻱ

ﺃﻱ ﺧﻼﻑ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؛

2 – ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ

ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ

ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﺎ ﺑﺬﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﻟﻤﺎ

ﺍﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ؛

3 – ﻭﺿﻊ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ

ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﻻﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻧﻴﻨﻜﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻮﻟﻔﻴﺔ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻟﻐﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ؛

4 – ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗُﺠﺮﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ

ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺒﻮﻧﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤُﺤﺮّﺿﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻐُﻠﻮ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ

ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ

ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻤّﺎ ﻳُﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ؛

5 – ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮﻡ

ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻌُﺪ،

ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ؛

6 – ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ

ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻲ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪﻳﻢ،

ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ؛

7 – ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻭﺩﻋﻢ

ﺍﺻﻼﺡ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ

ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﻣﻦ ﻗﻮﻣﻲ؛

8 – ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ

ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻬﺎ

ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ؛

9 – ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺣﻮﻝ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺗﻜﺎﺗﻒ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ

ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ؛

-10 ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺣﻮﻝ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؛

11 – ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺄﻱ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺧﻼﻝ

ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

12 – ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ

ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ؛

13 – ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ

ﻣﻦ ﻟﻌﺐ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻢ ﻛﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ؛

14 – ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘﺪﻳﻢ ﺑﻴﻦ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ؛

15 – ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ،

ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪّﻱ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻫﺠﺮﺓ

ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ؛

16 – ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻣﺠﻬﻢ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻟﻠﺒﻠﺪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ

ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ .

17 – ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﻴﺎﺩﻱ ﻳُﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ، ﻭﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ؛

18 – ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﺪ ﻭﺍﺳﺘﻨﻬﺎﺽ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ

ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺟﺎﻟﻴﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻦ