ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ، ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ
ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .
ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﻛﻴﻞ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ .
ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻭﻟﺪ ﺣﺪﻣﻴﻦ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﻱ ﻓﺎﻝ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﺍﻭﺩﺍﻋﻪ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺎﻝ (ﺍﻟﻤﺮﺧﻲ )، ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻐﺮﻳﻤﻬﻢ 10
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ
ﺣﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻑ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻱ، ﻣﻊ
ﺗﻐﺮﻳﻤﻬﻤﺎ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﺃﻳﻀًﺎ .
ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺼﺒﻮﻉ، ﻓﻄﻠﺒﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺳﺠﻨﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﻊ ﺗﻐﺮﻳﻤﻪ ﺑﻤﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ،
ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ .
ﺃﻣﺎ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺑﺎﺕ ﻓﻄﻠﺒﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺗﻐﺮﻳﻤﻪ ﺑﻤﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ .
ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻳﺤﻴﻰ
ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻭﻣﻌﺪﺍﺗﻬﺎ
