وأضاف المصدر أن المكتب أطلق حملة لمراجعة وتدقيق كل العقارات الموجودة تحت الحجز، وذلك بالتنسيق مع إدارة العقارات التابعة لوزارة المالية، مردفا أن من يقومون بهذه الحملة يبلغون من يستغلون هذه العقارات بأنها تحت الحجز، لكنهم لم يطلبوا من أي كان مغادرة العقار.
وأشار المصدر إلى أن الهدف من الحملة هو حصر كل العقارات محل الحجز، وتحديث وضعيتها، وإبلاغ من يستغلونها بالقرار القضائي حتى لا يتصرفوا فيها تصرفا غير قانوني.
وكان مصدر من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد قال لوكالة الأخبار المستقلة إن الأسرة تلقت اليوم إشعارا من السلطات القضائية بضرورة إخلاء منزل والد الرئيس السابق عبد العزيز ولد اعلي في مقاطعة لكصر، معبرا عن استغرابه للإجراء الذي وصفه بأنه "غير قانوني"، حيث المنزل ملك لعبد العزيز ومعروف أنه ملك له منذ عقود، ولا علاقة له بالملف المعروض أمام القضاء منذ فترة. وفق المصدر العائلي.
ويقع منزل والد الرئيس السابق في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية.
