ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2023 ،
ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻕ، ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 032-2010 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2010 ، ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻧﻘﻞ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ
033-2018 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 08 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2018 ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻠﻐﻲ ﻭﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 007-2010 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
20 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2010 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻫﻨﺄ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﺿﺒﺎﻁ
ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2010 ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .
ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻠﻐﻲ
ﻭﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 077-2020 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14
ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﻤﺎﻁ ﻭﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻱ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 077-2020 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14 ﻳﻮﻟﻴﻮ
2020، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻭﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻼﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2010 ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ، ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ :
– ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ
– ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻱ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ
– ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺘﺴﻬﻞ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺑﺮﻣﺠﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻨﻰ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .
ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻷﻣﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2023
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻟﻰ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺣﻘﻴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .2023
ﻭﻳﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ 30 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻭﻋﺮﺽ
ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ، ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺁﺟﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻭﻳﺸﻬﺪ
30 ﻣﺸﺮﻭﻋًﺎ ﻓﻘﻂ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ %26 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ، ﺗﺄﺧﺮﺍ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺮﺿﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .
