ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ في ﺟﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻦ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
" ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﻠﻐﻰ " ﻣﻮﺍﺯﺍﺗﻪ" ﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ .
ﻭﻟﻔﺖ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ
ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ .
ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺠﻨﻮﺩ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﺇﺣﺎﻟﺔ باﻗﻲ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻷﺳﻼﻛﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .
ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 032/2010 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ، ﻓﺈﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
