ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﻣﺒﺎﻟﻪ، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻦ :
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 019-23 ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 08 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2023 ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﻭﻭﺳﻂ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 020-23 ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﻣﺎﺭﺱ 2023 ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﻮﻓﻴﺪ – 19
ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ( 2021 –
2025 ) ﻵﺧﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ( 2021 – 2030 ) ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ
ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺫﻱ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻣﺰﻭﺩ ﺑﻤﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﻃﺎﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ .
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 2017 2026- ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻭﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﻣﻊ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺴﻴﻴﺮ
ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺮﺽ ﻳﺒﻠﻎ
33.900.000 ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻨﺎﻫﺰ 1.549.000.000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 30 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﻔﺘﺮﺓ ﺳﻤﺎﺡ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺑﻮﺍﻗﻊ 1.25 % ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻭﺑﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﺍﻗﻊ 0,5 % ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ
ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ
ﺗﺼﻞ 0,75 % ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺳﺤﺒﻪ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺭﻛﻴﺰﺗﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ﺗﺘﻤﺜﻼﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ،
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺗﻴﻦ ﺳﺘﻌﻤﻼﻥ ﻋﻠﻰ
ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ، ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻘﺪﺭﺓ ﺻﻤﻮﺩ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦ ﺍﻷﺷﺪ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﻭﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ – 19 ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ؛ ﻭﺃﻥ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺒﻠﻎ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻳﻮﺭﻭ، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻳﺒﻠﻎ 3.350.000 ﻳﻮﺭﻭ
ﻳﺴﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ 40 ﺳﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﻤﺎﺡ
ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ 0.75 % ، ﻭﻗﺮﺽ ﺑﻤﺒﻠﻎ 1.650.000
ﺍﻭﺭﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 25 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘﺮﺓ
ﺳﻤﺎﺡ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ
0.95 % ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻭﺑﺮﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺼﻞ 0.75 .%
ﻭﻧﺒﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻻﻩ ﻓﺨﺎﻣﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ
ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ
%18 ﺳﻨﺔ 2018 ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻠﻎ %45 ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺍﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺪﺩﺕ ﻛﻄﻤﻮﺡ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﺗﻈﻞ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻭﺣﻴﻮﻳﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﺓ ﻻ
ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻧﻤﻮﺍ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ .
ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺍﺧﻼﺗﻬﻢ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ، ﻣﺒﻴﻨﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺗﺴﻬﺮ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻭﺻﻨﺎﻉ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻭﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻀﻤﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ .
ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺿﺦ ﺩﻣﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
