أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، في مدينة روصو عن انطلاق حملة لمتابعة الإجراءات الخاصة بالحالة المدنية في ولايتي اترارزة ولبراكنة وتقصي إشكالات السجل السكاني في الولايتين .
وقال رئيس اللجنة أحمد سالم ولد بوحبيني إن هذه الحملة، تهدف إلى العمل على اكتمال السجل قبل 31 ديسمبر من العام الجاري لضمان حق الإنتماء كأحد أهم حقوق الإنسان للمواطن الموريتاني .
وأضاف ولد بوحبيني أن اللجنة بصفتها وسيطا بين الحكومة والمجتمع المدني ستوثق كل الملاحظات والإشكالات التي يطرحها الموطنون لإيجاد حلول تراعي التحديات الموجودة في المناطق الحدودية .
وفي لقاء مفتوح مع هيئآت المجتمع المدني في مباني ولاية اترارزة ، بحضور الوالي ، طغت إشكالية التداخل الاجتماعي لسكان مدن الضفة وتشابك العلاقات فيها كأبرز التحديات التي تواجهها عملية التسجيل .
وقال والي ولاية اترارزة محمد ولد أحمد مولود، إن هذا الإشكال يتم التعامل معه من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها من الوجهاء والأعيان للتأكد والتثبت من هوية المسجلين ، ووصف بأنها عملية ” حصرية على المواطنين الموريتانيين فقط” .
وتحدث ممثلو المجتمع المدني في روصو عن مشكلة نفاد الشكليات الخاصة بالأوراق المدنية وتعطل شبكة الأنترنت أثناء عملية التسجيل وعن التوقف الاضطراري في فترات الإجازة الخاصة بأعوان القضاء وهي مشاكل قال ولد بوحبيني أنها “يجب أن تصحح” .
