وقع وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الاثنين في نواكشوط، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، كريستينا إزابيل سانتوس، على اتفاقيتي قرض ميسر بقيمة 64.8 مليون من وحدات السحب الخاصة،(ما يعادل حوالي 3.395 مليار أوقية جديدة).

وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاج، يبلغ 19 مليونا و100 ألف من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي مليار أوقية جديدة.

ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق المختارة وتعزيز قدرة السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العامة المحلية.

فيما تخص الاتفاقية الثانية تمويل البرنامج الجهوي للإندماج لغرب إفريقيا WARDIP والذي يبلغ تمويله 45 مليون و700 ألف من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 2 مليار 395 مليون أوقية جديدة.

ويهدف المشروع إلى الولوج واستخدام الانترنت على نطاق واسع في البلدان المشاركة، وتعزيز تكامل الأسواق الرقمية في غرب إفريقيا.

وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، إن هذين المشروعين يتنزلان ضمن الالتزام الدائم بالعمل على تعميم ولوج السكان للخدمات والمرافق الأساسية.

وقدم الشكر للبنك الدولي على الدعم الذي يقدمه لبلاده من أجل إرساء قواعد تنمية اجتماعية واقتصادية مستديمة.

وبدورها قالت ممثلة البنك الدولي، أن هذين المشروعين يهدفان إلى تحسين التنمية في موريتانيا، مشيرة إلى استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الموريتانية.