أصدرت وزارة الداخلية أمس، مقررا يقضي بفتح فترة مراجعة استثنائية للائحة الانتخابية التي خلص إليها الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي في 2023.

ويقضي المقرر الموقع من طرف وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين بوضع الإجراءات الفنية والإدارية لمراجعة القائمة الانتخابية.

يأتي ذلك بعد أسابيع من تحديد لجنة الانتخابات للثاني والعشرين من يوليو القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وطالبت أحزاب في الاغلبية الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني للترشح لمأمورية ثانية.