قرر مكتب الجمعية الوطنية مساء أمس الثلاثاء 20 من فبراير 2024، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في البرلمان بيرام الداه اعبيدي، وذلك بناء على طلب تقدمت به وزارة العدل في ذلك الشأن.
وما إن أقر المكتب رفع الحصانة عن النائب حتى توالت ردود الأفعال على القرار الذي اتخذه المكتب حول الأسباب والغاية من القرار.
ولسبر أغوار الموضوع والوقوف على حيثياته، اتصلنا بأهل الاختصاص بهدف إنارة الرأي العام حول ملابسات القضية فكان القول بأن :
أولا: رفع الحصانة إجراء طبيعي في المجتمعات ذات المؤسسات القانونية، وترفع عن الشخص المتمتع بها في حال كان هذا الشخص متابع قضائيا، لأنه لا يمكن متابعة المتحصن بها قضائيا دون رفعها عنه.
ثانيا: بيرام لا زال نائب برلماني يتقاضى رابته بوصفه نائب لكن دون حصانة.
ثالثا: إذا تم سحب الشكوى قبل أن تجلس المحكمة تعود للنائب حصانته دون الحاجة الانعقاد المكتب.
رابعا: إذا تمت إجراءات المحاكمة وتمت تبرأته من التهم تعود له كذلك الحصانة بشكل تلقائي.
خامسا: إذا حكم عليه في القضية يفقد المنصب كنائب وكذلك الحصانة
وكان رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولد تقدم قبل أيام بشكوى ضد النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي يتهمه فيها التشهير به.
