قال وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة؛ محمد عبد الله ولد لولي، إن قطاعه يسعى إلى تطوير نظام البنية التحتية للمفاتيح العامة للرقمنة (PKI) من أجل "توفير الأمان السيبراني وتحقيق الإزالة الكاملة للورق والطباعة والتنقل في العمليات والإجراءات الإلكترونية".

وأوضح ولد لولي، خلال افتتاحه أعمال ورشة العمل الوطنية لتطوير نموذج وطني تشغيلي للثقة الرقمية، ينظمها قطاع التحول الرقمي، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO، أن تنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) يعد "أمرًا معقدًا بشكل خاص نظرًا للمخاطر الأمنية التي تحدث من خلال إنشاء نظام أساسي لإدارة التأشيرات". 

وقال الوزير : إنّ تنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العامة يتطلّب تعاونًا وتنسيقًا شاملين بين مختلف الجهات المعنية بتصميم ونشر وصيانة وتسويق ورقابة وتنظيم الثقة الرقمية على المستوى الوطني.

كلمة الوزير :

 "إنه لمن دواعي السرور أن أنضم إليكم اليوم لافتتاح الورشة الوطنية لتطوير نموذج وطني تشغيلي للثقة الرقمية، تبعا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني القاضية بأن يكون التحول الرقمي ماثل النفع في المؤسسات العمومية وللمواطنين، والتي ينظمها قطاعنا بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO).

تمثّل هذه الخطوة أهمية كبيرة في مسار تحولنا الرقمي، حيث نسعى إلى تطوير نظام البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) لتوفير الأمان السيبراني وتحقيق الإزالة الكاملة للورق والطباعة والتنقل في العمليات والإجراءات الإلكترونية.

 

في عصر التحول الرقمي الحالي، أصبحت المعاملات الإلكترونية ذات أهمية كبيرة، مع تنوع القطاعات التي تشملها، حيث أصبحت أحد أركان الحكومة الإلكترونية وكذلك التجارة