في يوم 23 إبريل 1992، أي بعد أربعة أيام فقط على إعلان تنصيب العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية طبقا لنتائج انتخابات 24 يناير من نفس السنة؛ تم فتح الحدود البرية بين موريتانيا والسنغال بعد قطيعة دامت زهاء ثلاث سنوات بسبب أزمة إبريل 1989 الناجمة عن أعمال عنف غير مسبوقة تعرض لها الموريتانيون المقيمون على الأراضي السنغالية والسنغاليون المقيمون في موريتانيا، وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الجانبين قبل أن يتم ترحيل رعايا كل بلد إلى وطنهم وقطع كافة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتجارية بين ضفتي النهر..

جاء قرار إعادة فتح الحدود والشروع في تطبيع العلاقات الثنائية بين نواكشوط ودكار في أعقاب وساطة ناجحة قام بها رئيس جمهورية بينين آنذاك، ماتيو كيريكو، الذي جمع في كوتونو كلا من الرئيس السنغالي الأسبق عبدو ديوف، ونظيره الموريتاني معاوية ولد الطايع.

كانت احداثا مأساوية بين بلدين يجمعهما الدين والتاربخ والحغرافيا ومصالح مشتركة.