قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا إنها ترحب بسير محاكمة المتهمين في قضية الصوفي ولد الشين، التي صدرت أحكامها أمس عن المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية، واصفة إياها بــ”المحاكمة العادلة”
وقالت اللجنة في بيان نشرته اليوم على صفحتها إن الدولة الموريتانية اعتمدت في قضية الصوفي والد الشين على مقاربة تتفق مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك “بالامتناع عن التستر على أخطاء أعوانها وإطلاق العنان للعدالة”. حسب البيان.
وشددت اللجنة في بيانها على ضرورة احترام ما أسمته “شروط المحاكمة العادلة” التي تحترم “الكرامة الإنسانية”، للمتهمين، مضيفة أن التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة محظورة، وتعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة، دون أن تتمكن ظروف أخرى، بما في ذلك أوامر الرؤساء، من تبرئتهم. حسب البيان.
وأكدت اللجنة في بيانها مواصلتها -بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان- تكوينَ قوات حفظ النظام، (الدرك، الحرس، الشرطة، خفر السواحل) على تسيير المظاهرات، ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية، من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في ممارسة وظائفها. حسب بيان اللجنة.
وكانت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية، قد أصدرت أمس الثلاثاء أحكاما بالسجن المؤبد، في حق أربعة متهمين؛ من أصل ثمانية؛ مشمولين في قضية مقتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين.
