يترقب أكثر من 400 عضو سابق فى اللجنة المستقلة للإنتخابات الإفراج عن أسماء المكلفين من قبل حكماء المستقلة للإنتخابات بإدارة العملية الإنتخابية المقبلة (الإنتخابات الرئاسية) ، وتسيير الإحصاء الإدارى ذى الطابع الإنتخابى، وضبط المنظومة الإنتخابية ، بعد تجربة كانت محل انتقاد ورفض من قبل بعض القوى السياسية الفاعلة فى الساحة المحلية (المعارضة الموريتانية بكل أطيافها)، وأخرى داخل السلطة، نأت بنفسها عن مظاهر الضعف المسجلة فى أداء اللجنة التشاركية بين مجمل القوى السياسية فى البلد، والتجاوزات القانونية المحتملة من قبل أعضائها.
وقالت مصادر باللجنة لموقع زهرة شنقيط بأن مصالح اللجنة المركزية بدأت بالفعل منذ أيام التواصل مع بعض العاملين معها سابقا، دون الإعلان عن مسابقة أو فرز للراغبين فى الإكتتاب، أو تجديد الثقة بشكل جماعى فى أعضاء اللجنة السابقة، وإبعاد من كانوا محل انتقاد أو تحفظ خلال تسيير المرحلة الماضية، وإن العملية الآن تتم بالطرق التقليدية التى دأبت عليها النخب المنتمية للأنظمة السابقة ( تقسيم الفرص بين الفاعلين فى اللجنة، دون إهتمام بالإنتقادات المحتملة من قبل الطيف السياسى).
وتداول البعض داخل مجموعات التواصل الإجتماعى أسماء تم التواصل معها، ولوائح شبه نهائية لبعض المقاطعات (نواذيبو / نواكشوط الشمالية/ نواكشوط الجنوبية/ تكانت/ لبراكنه..) ، وهنالك فراغات ملاحظة فى لوائح أخرى مايزال أعضاء اللجنة يتشاورون مع الأطراف الفاعلة فى الساحة المحلية قبل حسمها بشكل نهائى، دون أن يتم الإعلان عن تاريخ اكتتاب اللجان الفرعية، أو الإ‘لان عن وجود آلية قانونية يمكن الدفاع عنها، أو الأخذ بتوصية الحكومة بشأن تعزيز الشفافية فى الإككتاب والتسيير والرقابة والعمل من أجل تفادى الأخطاء المسجلة فى المرحلة الماضية.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن مايجرى حاليا يعكس نفوذ البعض داخل اللجنة ومحدودية تأثير البعض الآخر، حيث تم التجديد مبدئا لفرق كاملة، وتم نزع شخص أو أثنين من بعض المراكز، لم يحالفهم الحظ، لغياب تأثير الوسيط، أو لوجود وسطاء جدد أكثر قدرة على التأثير فى مسار العملية التشاركية بين حكماء اللجنة المستقلة للإنتخابات، وتم تحويل بعض الأعضاء إلى مناطق جديدة ذات ثقل انتخابى كبير، رغم الأداء الضعيف فى الإنتخابات الماضية.
وعن الصورة المحتملة للجان المقرر إعلانها خلال أسبوعين أو أقل بحكم الآجال القانونية الضاغطة (مراجعة اللائحة الإنتخابية). قالت المصادر التى تحدثت إليها زهرة شنقيط يمكنكم تخمين 75% من أعضاء اللجان المحتمل الإفراج عنها، وذلك بالنظر بشكل سريع فى التشكلة القبلية والجهوية لأعضاء اللجنة، هذه حقائق متداولة للأسف الشديد بين مجمل المهتمين بمسار الإكتتاب داخل اللجنة فى الوقت الراهن.
ويعتبر نصف أعضاء اللجنة من القوى السياسية المعارضة، ورغم مطالبتها بالشفافية والنزاهة فى الإكتتاب والإقتراع، لكن لم يصدر عن أي حكيم داخل اللجنة مايفيد باعتراضه على سير الأمور إلى الآن، أو تشبثه بالقيم التى يطالب بها قادة التشكيلات السياسية المناوئة لسلوك السلطة وآلية التسيير المتبعة فى الشأن العام.
