وزير العدل محمد محمود ولد بيه دعا المدعين العامين ووكلاء الجمهورية إلى مراقبة ظروف الاعتقال وتوسيع الحراسة النظرية والاهتمام بالظروف التي يتم فيها تنفيذ العقوبات السالبة للحرية. وأكد ولد بيه ضرورة زيارة أماكن الاعتقال بانتظام للتأكد من احترام حقوق الموقوفين وحماية الفئات الضعيفة، وذلك خلال كلمته في افتتاح اللقاء السنوي للنيابة العامة.
أعلن الوزير عن اعتماد آليات متعددة لتنفيذ مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة خلال السنوات الخمس القادمة، بإشراف مباشر من رئيس اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدلة
كما حث ولد بيه على ضرورة أن تترافق الصرامة في الملاحقات القضائية مع احترام كامل لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
افتتح اللقاء السنوي للنيابة العامة 2024 في نواكشوط، تحت شعار “النيابة العامة ومواكبة برنامج إصلاح العدالة”، حيث سيتلقى الوكلاء والمدعون العامون عروضًا ومحاضرات حول مواضيع متنوعة، بما في ذلك معايير أداء النيابة العامة ومحاور السياسة الجنائية والتحديات التي تواجه الدعوى العمومية.
