كشفت منظمة الشفافية الشاملة في تقرير جديد عن وجود تناقضات مالية وشبهات فساد في تمويل وتنفيذ مشروع أركيز الزراعي، الذي بلغت تكلفته الرسمية 14.4 مليار أوقية قديمة، وفق وزارة الزراعة، فيما تُظهر الصفقات المبرمة أن التكلفة الفعلية لا تتجاوز 9.3 مليار أوقية، بفارق يصل إلى 4 مليارات أوقية.

تناقضات في الأرقام

أوضح التقرير أنه عند تدشين المشروع في نوفمبر 2023، أعلن وزير الزراعة أن التكلفة بلغت 12.7 مليار أوقية، فيما ذكر الصندوق السعودي للتنمية أن التكلفة الإجمالية 13.5 مليار أوقية. أما الصفقات الثلاث المنفذة، فكانت كالتالي:

1. صفقة بقيمة 5.8 مليار أوقية مع شركة "استام" لاستصلاح 3500 هكتار.

2. صفقة بقيمة 3.2 مليار أوقية مع شركتي "SNAT" و"MTC" لتجريف مجرى لعويجة.

3. صفقة بقيمة 237 مليون أوقية قديمة (+667.200 يورو) مع مكتب الدراسات "MCG".

أموال مفقودة وتأخير التنفيذ

أشار التقرير إلى أن 4 مليارات أوقية من الموارد المالية لم يتم توضيح أوجه صرفها، ما أثار تساؤلات حول الشفافية والالتزام باتفاقيات التمويل. كما سجل المشروع تأخرًا في التنفيذ لمدة أربع سنوات عن الموعد المحدد، مما أدى إلى بدء تسديد القرض قبل اكتمال المشروع، إضافة إلى ضعف الإنتاج وتلف المحاصيل نتيجة غياب المعدات اللازمة.

دعوات للتحقيق

طالبت المنظمة الحكومة بفتح تحقيق لتحديد مصير الأموال المفقودة ومحاسبة المتورطين في المخالفات المالية والإدارية، مع نشر نتائج التحقيق لضمان الشفافية. كما أكدت أنها ستنشر قريبًا الجزء الثاني من التقرير، الذي يركز على فشل الشركات المنفذة في تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.