أوقف الدرك الموريتاني شبكة تضم 15 شخصا بينهم موظفون في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة على خلفية شكوى من مواطن.

هذا وتضم  الشبكة 6 موظفين في الوكالة بينهم رؤساء خمس مراكز في الداخل وموظف في الإدارة 

وكان المحامي أحمد سالم ولد امبيريك  كان قد تقدم يوم 22 يناير الماضي، بشكوى فاتحة للدعوى باسم المواطن الموريتاني المختار محمد الأمين سيدي.

وقرر ولد سيدي الشكوى عقب تلقيه إشعارا من تطبيق "هويتي" يفيد بأنه "متزوج"، في حين أنه في الواقع غير متزوج.

وبدأت القضية عندما راجع ولد محمد الأمين سيدي مصالح الوكالة، ليفاجأ بوجود حكم قضائي مع كافة الوثائق بزواجه من سيدة لا يعرفها.

وتفيد مصادر مطلعة إلى أن الدرك بدأ على الفور تحقيقا، ليكتشف أن مصدر القصة يعود لشبكة كانت تنشط في خدمات التأشيرة، وتسعى للحصول عليها عبر تزوير وثيقة زواج مع المواطن الموجود في إسبانيا.

وأكد المصدر أن الشبكة ستتم إحالتها لوكيل الجمهورية يوم غد الثلاثاء.