قرر قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية، إحالة خمسة من المتهمين في ملف تزوير عقد زواج ضمن وثائق سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى السجن، في حين تم وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية.
وقد أحيل إلى السجن أربعة من موظفي وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، إضافة لمتهم كان في حالة فرار يوم أمس.
وأحيل إلى السجن:
- محمد سالم محمد اعبيدي، المولود 1984 في الميناء،
- أحمد محمد يسلم لوليف، المولود 1985 في تفرغ زينة،
- اللوفي ولد موناك ولد محمد فاضل، المولود 1981 في اعوينات الزبل،
- اباه ولد الداه ولد سيدي، المولود، المولود 1989، في نواذيبو،
- الشيخ ولد البكاي، الذي كان في حالة فرار.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت الأربعة الأوائل، إضافة لداوود حاميدو سيدي بي، المولود 1986، في نواذيبو، بـ"تكوين جمعية أشرار بهدف إنتاج وإدخال وإصدار واستخراج عقود حالة مدنية مزورة، وتقرير وقائع كاذبة على النظام البيومتري للسجل السكاني دون وجه حق، والإضرار بالغير".
كما اتهمتهم بـ"الارتشاء والتواطؤ والخيانة مساسا ببنية وطنية تحتية حساسة، وبالبيانات ذات الطابع الشخصي".
فيما اتهمت ولد البكاي بـ"تزوير واستعمال المزور
ووضع قاضي التحقيق تحت الرقابة القضائية:
• داوود حاميدو سيدي بي مولود 1986، نواذيبو)
- اخديجة بنت كباد ولد الحسين، (مولودة 1994، في الرباط، بالمغرب)،
- اعل ولد عبد الودود ولد المالحه، (مولود 1978، في الزويرات)،
- خليهن ولد خطاري ولد مولود، (1982، في الميناء)،
- يب الحسن ولد بوحكه، (1991، في ألاك)،
- محمد محمود ولد السادات ولد عبد الله، (1973، في الزويرات)،
- محمد الأمين ولد الشيخ ولد مني، (1979، في واد الناقة)،
- بوبه بنت البشير ولد يوسف، (مولودة 2002، في نواذيبو)،
