أعلن الناشط الحقوقي والنائب البرلماني بيرام ولد الداه اعبيد، توقف المفاوضات بينه والحكومة دون التوصل إلى اتفاق سياسي، وذلك بعد الخلاف حول نقاط وصفها بالجوهرية، معبراً عن أمله في العودة إلى طاولة المفاوضات في غضون أيام قليلة.
جاء ذلك في نقطة صحفية عقدها ولد اعبيد في مقر حملته الانتخابية، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، بعد نهاية اجتماع مغلق جمعه بمبعوث الأغلبية الرئاسية الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا.
واستمر الاجتماع المغلق بين الرجلين لعدة ساعات، قبل أن يخرجا منه دون التوصل إلى نتيجة، فيما رافق ولد اعبيد ضيفه إلى سيارته دون أن يتحدثا للصحفيين الحاضرين الذين طرحوا أسئلة تتعلق بمجريات المفاوضات.
وبعد مغادرة الوزير عاد ولد اعبيد وعقد نقطة صحفية أعلن فيها أن المفاوضات مع الحكومة شملت العديد من النقاط التي من أبرزها ملف العبودية والمبعدين وضحايا الأحداث العرقية التي وقعت مطلع تسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الترخيص لحركة « إيرا » الحقوقية وترخيص حزب « الرك » الذي يمثل الجناح السياسي للحركة.
كما تحدث ولد اعبيد عن نقاط أخرى تتعلق بوقف المتابعات القضائية ضد المعارضين في الداخل والخارج، وآليات تحسين العملية الديمقراطية في موريتانيا.
وأوضح ولد اعبيد أنه كان من المتوقع أن يتم التوقيع مساء اليوم الأربعاء على الاتفاق بين التحالف السياسي الداعم له والأغلبية الرئاسية الحاكمة، ولكن بسبب خلاف حول « نقاط جوهرية » تقرررتأجيل التوقيع على الاتفاق المذكور.
وأضاف: « ننتظر تحقق أمور محورية وضرورية، حتى يتم التوقيع على الاتفاق »، قبل أن يشير إلى أن « الأجواء التي جرت فيها المفاوضات كانت إيجابية ».
وأكد ولد اعبيد أن المفاوضات لم تتعلق أبداً بشراكة في الحكومة، وقال: « النقاش كان حول وجود معارضة حقيقية وصامدة، تريد أن تتعايش مع نظام حاكم يتوجب عليه أن يتقبل الديمقراطية ويمنح الحريات، حرية التظاهر والتعبير والنضال، لأن هدفنا هو تغيير النظام ».
وأضاف بيرام أن المفاوضات التي دخل فيها تسعى إلى خلق « معارضة قوية تسعى للوصول إلى السلطة، ولكنها لا تود أن تكون جزء من الحكومة، بل إنها ترغب في أن تبقى بطريقة راديكالية في المعارضة ».
وخلص إلى التعبير عن رغبته في أن « نتمكن خلال الأيام القليلة المقبلة من العودة إلى طاولة التوقيع المفاوضات ».
وكان ولد اعبيد قد استدعى الصحافة مساء اليوم لحضور التوقيع على اتفاق مع السلطة في فندق « أزلاء »، ولكن خلافاً حول الحصول على ترخيص لحركة « إيرا » وحزب « الرك » دفع ولد اعبيد لرفض الحضور إلى الفندق.
وقد أكد مصدر موثوق تابع مكالمة هاتفية بين الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا، والنائب البرلماني بيرام ولد الداه اعبيد، كانت لهجتها حادة، وعبر فيها الوزير عن رفضه لأي نوع من « لي الأذرع »، معتبراً تغيب ولد اعبيد « غير مبرر ».
واتفق الرجلان في نهاية المكالمة على أن يلتحق الوزير بمقر حملة المرشح بيرام، على أن يتفاوضا عن قرب على آلية تمكنهما من التوقيع على الاتفاق، ودخلا في اجتماع مغلق يبدو أنه لم ينجح في تذليل الصعاب أمامهما.
