نشرت وكالة أنباء لكوارب تقريرا هاما عن غلق الحدود الموريتانية السنغالية،وما عرفته العلاقة من تعثرات تعود لأي سبب والتقرير هو هذا:
ارتبطت موريتانيا مع جارتها الجنوبية السنغال بعلاقات أخوية متميزة، وظل التكامل والترابط التاريخي أهم ما يميز تلك العلاقات، رغم الخلافات والأزمات القوية التي وقعت بين البلدين دون أن تكون سببا في انفصال دائم، أو عقدة مستعصية على الحل.
وقد كانت أحداث 1989 المأساوية أول سبب في قطع العلاقات بين البلدين وإغلاق الحدود بشكل نهائي، إلا أن مساعي رأب الصدع، والشعور المتبادل بعمق الأواصر، جعلها مجرد سحابة صيف انقشعت في وقت قياسي رغم ما خلفت من ضحايا في الأنفس والأموال في صفوف الطرفين.
ولئن كادت أزمة الأحواض الناضبة التي فجرها الرئيس عبد الله واد عام 2001، أن تعصف بعلاقات البلدين، حيث أمهلت موريتانيا رعايا السنغال فترة وجيزة لمغادرة أراضيها، وقررت إغلاق الحدود، إلا أن الرئيس واد سارع حينها إلى رأب الصدع، واعتبرها أزمة من "عمل الشيطان".
وبفعل جائحة "كورونا" القاهرة قررت رئيسي البلدين إغلاق الحدود للمرة الثالثة في تاريخ علاقات الدولتين، إلا أن ذلك يظل أمرا استثنائيا قابلا للمراجعة في أي وقت.
إغلاق الحدود.. من ولد الطايع إلى الغزواني
كانت أزمة 1989 هي الأصعب بين موريتانيا والسنغال، وكادت الخلافات أن تتحول إلى نزاع مسلح، وحشدت الدولتان جنودهما على الحدود دقا لطبول الحرب.
وقد استمر إغلاق الحدود بين البلدين لمدة 5 سنوات، قبل أن يتوصل الرئيسان السابقان معاوية ولد الطايع وعبدو ديوف إلى إعادة تطبيع العلاقات.
المرة الثانية التي أغلقت فيها الحدود بين البلدين كانت عام 2000 بعد أن قرر الرئيس السنغالي عبد الله واد إطلاق مشروع "الأحواض الناضبة" الذي بشر به إبان حملته الانتخابية المنتهية منذ أشهر، إلا أن الرئيس السابق معاوية ولد الطايع تعامل حينها بقوة مع هذه المساعي، وقرر طرد رعايا السنغال وإغلاق الحدود دون أن ترد السنغال بالمثل.
وقد تم تطويق هذه الأزمة بسرعة حين تراجع عبد الله واد عن مشروعه، وقرر زيارة موريتانيا بعد ذلك بفترة وجيزة، ومرافقة ولد الطايع إلى ولاية أدرار، متحدثا في مهرجانات شعبية عن متانة العلاقات بين البلدين، معبرا عن إعجابه بولد الطايع وسياساته الداخلية.
أزمة "كورونا" وإغلاق الحدود
الإغلاق الثالث لحدود البلدين فرضته أزمة "فيروس كورونا"، وقد أكدت وزارة الداخلية الموريتانية في الـ 21 مارس الماضي، أنه تقرر بناء على اتفاق بين الرئيسين محمد ولد الشيخ الغزواني وماكي صال.
وجاء في البيان أن هذا الإجراء يدخل في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشى وباء "كورونا".
وحدد السنغال الـ 15 من الشهر الجاري موعدا لفتح حدوده البرية والجوية، وهو الإجراء الذي لم تعلن الحكومة الموريتانية حتى الآن موقفها منه، رغم أنها تؤكد الوصول لمرحلة التعايش مع الفيروس.
ويرى الصحفي السنغالي عبد الأحد الرشيد أن السنغال وموريتانيا ترتبطان بعلاقات عريقة إستراتيجية، تشمل مجالات سياسة واجتماعية واقتصادية ودينية وثقافية، معتبرا أن حكومات البلدين الشقيقين بذلا جهودا كبيرة لتوطيد العلاقة، وخلق جسور تعاون متبادل في مختلف المجالات التنموية.
وقال عبد الأحد الرشيد في تصريح لـ "وكالة أنباء لكوارب" إن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين السنغال وموريتانيا عرف تراجعا ملموسا بسبب الإجراءات الوقائية التي تبناها البلدان لاحتواء "فيروس كورونا".
ويرى ذات المتحدث أن قرار إغلاق الحدود الجوية والبرية بين البلدين له انعكاسات اقتصادية سلبية، وأدى إلى تعطيل الحركة التجارية بين أبناء الشعبين، وجعل عددا كبيرا منهم يعانون من مشكلات اقتصادية كبيرة.
ودعا الصحفي السنغالي حكومتي البلدين إلى التباحث لوضع سبل حل المشكلات الناجمة عن إغلاق الحدود، وتوحيد الجهود لضمان استمرارية التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي رغم انتشار الفيروس في كلا البلدين.
علاقات تاريخية لها جذور..
الباحث والمؤرخ الدكتور سيدي أحمد ولد الأمير يعتبر أن السؤال ينبغي أن يكون عن فتح الحدود بين الشقيقتين دولة موريتانيا ودولة السنغال وليس عن إغلاقها فهذا هو النادر، والنادر يحفظ ولا يقاس عليه كما يقول النحاة.
ويقول ولد الأمير لـ "وكالة أنباء لكوارب" إن علاقات الشعبين الموريتاني والسنغالي علاقة تتجاوز أبعادها ومناحيها ومظاهرها علاقات أي شعبين آخرين: فعلى المستوى الديني جمعتنا راية الإسلام منذ عهد المرابطين، وبالتالي فيربطنا أكثر من رابط ويجمع بيننا أكثر من جامع، كم للطريقة الشاذلية بشيوخها أهل المرابط بروصو من مريدين سنغاليين، وكم للطريقة الفاضلية بالنمجاط من تأثير واسع بالسنغال، وكم لأهل الشيخ المستعين من تلاميذ جنوب النهر، ناهيك عن أهل الشيخ سيديا وأهل حمدي وغير وغير. وفي المقابل أخذ الكثير من الموريتانيين عن الشيخ إبراهيم انياص وتدثروا بسلوكه الصوفي، وكذلك شيخ المريدية الشيخ أحمدو بمبا. وأجداد أهل بونعامه مؤسسي الطريقة القادرية بانجصان بالسنغال من قبيلة كنتة الموريتانية...".
ويرى الباحث المعروف الدكتور سيدي أحمد ولد الأمير أن الناحية الاجتماعية أكثر وأعمق، مضيفا "فكم من موريتاني أخواله السنغاليون وكم من سنغالي أخواله الموريتانيون، ويأتي على رأس تلك الخؤولات أمير الترارزة اعلي ولد محمد لحبيب الذي كانت أمه أميرة منطقة والو السنغالية جمبت امبودج، فاستحق بذلك لقب أمير الضفتين. والعلاقات التجارية بين الدولتين ليست وليدة اليوم با تمتد في أعماق التاريخ".
ويختتم الباحث في مركز الجزيرة للدارسات بالقول إن "السؤال عن غلق الحدود مع كل هذه الروابط يصبح أمرا عارضا وضرورة مرحلية، قد سببتها تلك الحوادث المأسوف عليها سنة 1989، كما سببتها الآن عوارض صحية تعود لانتشار كوفيد 19 الذي نرجو من الله رفعه عن بلادنا وعن جوارنا في غرب إفريقيا وفي المغرب العربي وفي جميع العالم".
إغلاق الحدود وتأثيراته..
يتذكر الصحفي المهتم بشؤون الضفة محمدو ولد سيدي الفالي، "3 مرات تعرف فيها الحدود بين موريتانيا والسنغال إغلاقا أحيانا وتوقفا، ففي عام 1989 تم إغلاق الحدود بشكل نهائي إثر الخلاف التاريخي المعروف بين موريتانيا والسنغال، وكانت كذلك قد أغلقت في إطار خلاف بين الرئيس السابق معاوية ولد الطايع والسلطات السنغالية آنذاك، إضافة إلى هذا الإغلاق الذي مرت عليه حتى الآن أكثر من ثلاثة أشهر".
ويرى مدير موقع "الجنوب" أن لإغلاق الحدود تأثيرات كبيرة على حياة الناس عموما، وعلى التجار سواء كانوا مقيمين أو متنقلين، وعلى التبادلات التجارية بين البلدين، مضيفا "موريتانيا والسنغال تربطهما علاقات تاريخية قديمة ومصالح وعلاقات متنوعة، إضافة إلى العلاقات الدينية التي تربط كل من البلدين، فتجد مريدين كثر من الموريتانيين يرتبطون بمشائخ وزوايا في السنغال ويقومون بزيارتهم من حين لآخر في المواسم وفي غيرها، كما أننا نجد مريدين من السنغاليين يتوجهون هنا إلى موريتانيا من أجل زيارة بعض المشائخ والزوايا مثل النمجاط وانولكي، وكذلك زيارات بوبكر ومعطى مولانا، وهي علاقات لا شك تعود بالنفع على البلدين".
ويؤكد الصحفي محمدو ولد سيدي الفالي في حديث مع "وكالة أنباء لكوارب"، أن لغلق الحدود بين بلدين مثل موريتانيا والسنغال تأثير على الكثير من المسائل، قائلا "نحن مثلا عندما نجد مشكلة في الأدوية ببساطة نرسل الوصفات وتأتينا الأدوية من هناك والعكس صحيح، كما أننا نحتاج إلى هؤلاء في ما يتعلق بالزراعة خصوصا سائقي الحاصدات والفنيين وبعض الأشياء التي نحتاج فيها إلى السنغال، وهم كذلك باعتبارهم بلد فقير يقارب 20 مليون نسمة يحتاجون إلى علاقات موريتانيا، فلديهم عمالة كبيرة في الصيد والأمور الفنية وتصليح السيارات والسمكرة وغير ذلك".
ويختم ولد سيدي الفالي حديثه بالقول "بشكل عام العلاقة بين موريتانيا والسنغال، علاقة تخدم البلدين ويجب أن يحافظ عليها وتصان، وبصراحة خلال عودة الإخوة الذين كانوا عالقين تفاجأت عندما قالوا إنهم أقاموا في روصو السنغال، وأن الشعب السنغالي تعاطف معهم بشكل كبير حتى أن مفوض الشرطة في مدينة روصو السنغالية أعطى تعليمات بعدم توقيف هؤلاء لأنهم يخرجون في بعض الحاجات الإنسانية، وقد آثروهم وقدموا لهم كل العون وهذه مسألة في غاية الأهمية".
التقرير من انتاج وكالة انتباء لكوارب
