منذ انفصال خدمة توفير المياه عن الشركة التي كانت تضم توفير الماء والكهرباء، وإنشاء ما يعرف بالشركة الوطنية للماء SNDE، والدولة تضخ الأموال الطائلة فى هذه الشركة المكلفة بتوفير المياه الصالحة للشرب في المدن والتجمعات الحضرية المأهولة بالسكان.
تعاقبت على إدارة الشركة كفاءات عديدة، وأنشأت مشاريع عملاقة، وأشترت الدولة أنابيب عملاقة تم استقدامها من أوروبا.
لكن، للاسف الشديد، رغم انطلاق مشروع افطوط الساحلي العملاق الذى ساعد فى تصفية المياه من النهر ومشروع افطوط الشرقي ، والشركة لم تستطع حتى تغطية العاصمة وحل مشكل المياه لمدينة واحدة، فما بالك بولايات عديدة تنتشر في طول الوطن وعرضه.
فى هذه السنة وحدها، وككل السنوات صدرت شكاوى عديدة من المواطنين من شتى بقاع البلاد، مثل اكجوجت و اطار وبير ام اكرين ولعيون وتجكجة والزويرات ونواذيبو وغيرها ,,,,,,,,
مظاهرات احتجاج عديدة خرجت أمام الشركة الأم في نواكشوط، قدمت من مناطق الفلوجة والترحيل وسكتير 16..
وخلال الشهر الجاري وحده، ورغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا، لم تستطع الشركة الوطنية للمياه من توفير هذه المادة الحيوية والضرورية لاستمرار الحياة، والتي مثل توفيرها وتعميمها إحدى أهم تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي.
وفي حين عبرت آلاف الأسر عن تثمينها لقرار الرئيس إعفاء أصحاب الاشتراكات الاجتماعية من تسديد فواتير ثلاثة أشهر كمساعدة على تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، فاجأت شركة المياه زبناؤها بإخراج فواتير تضمنت مبالغ خيالية ضاعفت الأرقام التي كانت تتضمنها فواتير ما قبل كورونا.
لم يكن الأمر مجرد خطأ حدث هنا أو هناك، ولكنه مثل حالة عامة طالت أغلب، إن لم نقل كل الفواتير.
ويقول أحد المواطنين، في تصريح خاص للوئام، "عندما تقدمت إلى المركز التجارى للسؤال عن سبب الارتفاع الغريب للفاتورة أبلغت أن هذا الإجراء تم اتخاذه في حق الجميع"، وضمن تصريحه مثلا حسانيا يقول: "الموت فى العشرة نزاهة"، بحسب تعبيره.
إن هذا التصرف غير الأخلاقي، والناتج عن عدم الاكتراث بتوجيهات الرئيس، ولا بمستوى دخل المواطن العادي، يجب ألا يمر دون مساءلة وعقاب.
