قال النائب البرلماني محمد يحيى ولد الخرشي ان ما تقوم به لجنة التحقيق البرلمانية هو أقرب لـ"تصفية الحسابات" منه للتحقيق.

و اتهم ولد الخرشي في مداخلته في الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، اللجنة بتسريب المعلومات التي تتحصل عليها لوسائل الإعلام، مؤكدا على أن أعمالها يجب أن تتسم بالسرية التامة.

و طالب ولد الخرشي - و هو الذي قاد الفريق البرلماني للأغلبية السنة الماضية- اللجنة بالتحقيق في جميع الفترات الماضية.

و أضاف ولد الخرشي ان الدعوات التي تقدمها لجنة التحقيق البرلمانية تتميز بالمحاباة، حيث تقوم بدعوة "البعض" بطريقة محترمة بينما تسرب الدعوات الموجهة "لآخرين" عبر المواقع و وسائل الإعلام. وفق تعبيره.

و دعا ولد الخرشي في نهاية حديثه أمام النواب اللجنة إلى التريث قبل تقديم التقرير النهائي حتى يكون على مستوى يليق بغرفة الجمعية الوطنية، بدل أن يكون مشحونا بما وصفها بالاتهامات التي لا تستند إلا على "تصفية الحسابات".

هذا، و صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس على توصية تتعلق بتوسيع عمل لجنة التحقيق البرلمانية لتضيف إلى مهامها التحقيق في الوقائع التي قد تشكل مساسا بالحوزة الترابية للجمهورية، إضافة للخروق المحتملة لأحمام القانون رقم 014-2016 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 المتعلق بمحاربة الفساد.

و جاء حديث ولد الخرشي خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية للمصادقة على مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 001-2020 بتاريخ 30 يناير 2020 المعدلة المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.