قال وزير الإعلام الموريتانى الأسبق الكورى ولد عبد المولى إن السنة الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى ، كانت محطة للتأسيس، وإعادة هيكلة للدولة الموريتانية، وترويض للنخبة السياسية والإدارية على قيم الجمهورية، والعمل ضمن منظومة تنفيذية متكاملة، يحدد الرئيس معالمها، ويتحمل أعضاء الحكومة فيها كامل المسؤولية عن القطاعات التى يتولون تسييرها.
وأكد الوزير الكورى ولد عبد المولى فى تصريح لموقع زهرة شنقيط بأن الذين دعموا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى عشية ترشحه للانتخابات الرئاسية هم الآن أكثر قناعة به من أي وقت آخر، والذين ترددوا فى ذلك مهما كانت الأسباب يشعرون الآن بأن التقدير خانهم فى لحظة تحول بالغة التأثير، والمخاوف التى رفعوها كانت مجرد هواجس لاتسندها التجربة ولا المعروف من شخصية الرجل وحضوره خلال العقود الماضية.
وقال الكورى ولد عبد المولى إن الذين كانوا يعتقدون أنه واجهة لشخص آخر، أو استمرار للنهج الذى كانوا يتحفظون عليه، أو مجرد فاعل ضمن آخرين، أدركوا بعد أشهر قليلة أن الرئيس الذى أختاره الشعب واحد، وأن صاحب القرار أمسك بكل خيوط اللعبة فى يده، وأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى لديه القدرة على فك الاشتباك دون اشتباك، وتحرير المنظومة التنفيذية دون عناء، وإعادة ترتيب الأمور دون تصريح أو تلميح أو خضوع للضغوط.
مرحلة جديدة
واعتبر الوزير الأسبق الكورى ولد عبد المولى أن الدولة الموريتانية تحتاج إلى مرحلة جديدة، وأن السنة الأولى بغض النظر عن المصاعب التى واجهها الرئيس، وانشغاله بعيد الاستقلال وإعادة ترتيب الحزب، وجائحة كورونا، إلا أنها كانت سنة انجاز وإنصاف وطمأنة لكل القوى السياسية بالبلد، غير أن الوقت يتطلب الآن انطلاقة بحجم الآمال المعلقة على الرئيس، والبرنامج الطموح الذى تقدم به للشعب ونال تزكيته.
ويرى ولد عبد المولى أن إعادة النظر فى الفريق الحكومى، والطواقم الاستشارية، وتفعيل الحزب الحاكم،أولويات لامفر منها، مع بداية سنة جديدة من خمسية يراد لها أن تكون استثنائية من عمر الدولة الموريتانية.
وحول الجدل الدائر حاليا داخل البرلمان ونقاش قضايا العشرية ، قال الوزير الأسبق الكورى ولد عبد المولى، بأن مؤسسات الجمهورية يجب أن تلعب دورها كاملا، والرئاسة معنية بإخلاء ذمتها من أي جهة ملاحقة بشبه فساد، منعا للتشويش الذى يحدثه وجود متابع فى بعض القضايا داخل هرم المؤسسة التنفيذية، وإعطاء رسالة للشعب، بأن المفسدين لاحماية لهم، لكن يجب فى الوقت نفسه وضع الأمور فى نصابها، وترك القضايا البرلمانية للبرلمانيين دون الانشغال بها أو تعطيل الأعمال فى انتظار نتائج تحقيقاتها، أونتائج تحقيقات القضاء المتوقع إطلاقها، بحكم ما قد تؤول إليه أمور الملف. فالبلد يحتاج إلى مزيد من العمل، والبرنامج الذى تقدم به الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى يجب تنفيذه فى الآجال الزمنية المحددة له، لما فيه من خير للبلاد، ولحاجة الناس إلى نخبة تنفيذية قادرة على تحويل مشاريع الرئيس والرؤي التى تقدم بها إلى حقائق ماثلة للعيان تنفع الناس وتمكث فى الأرض.
زهرة شنقيط
