قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق  محمد ولد عبد العزيز إن “محنته لن تزول، إلا حين تتم محاكمته محاكمة علنية تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه مهما كان نوع وطبيعة قضاة وإجراءات تلك المحكمة”وأن “اتهامه أصلا كان اتهاما سياسيا كيديا مختلقا لا أصل له ولا فرع، وخرقا سافرا لنص الدستور الذي يشكل خرقه خيانة عظمى، وهدفه منعه من ممارسة حقوقه المدنية وإبعاده عن السياسة”.

ويواجه ولد عبد العزيز، تهما بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، لكنه يرفض هذه التهم.