ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮﻫﺎ "ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ" ﻟﻮﻛﻴﻞ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺒﻠﻌﺼﺎﺑﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻔﺎ ﻓﻮﺭﺍ ﻋﻦ " ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ"
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻌﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ "ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻨﺴﻤﻌﺔ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﺗﺸﺒﺜﻬﺎ ﺑﻘﻴﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ."
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :
" ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺿﺪ ﺯﻣﻴﻠﻨﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﻣﻌﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪﺳﺎﻟﻢ ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﻨﺘﻪ
ﻛﻤﺤﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﺮﻑ
ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﻏﻴﻠﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻄﻴﻨﻄﺎﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﻗﻢ 64/2022 ،
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻃﻠﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﻗﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺯﻣﻴﻠﻨﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﺘﻬﻢ ﻭﺍﻫﻴﺔ " ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺀ ﻭﺇﻓﺸﺎﺀ ﺳﺮ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﺼﻮﻡ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﺇﺿﺮﺍﺭﺍﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ" ، ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ
ﻣﻌﻠﻼﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻮﺏ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻄﻼﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺑﻴﻦ
ﻭﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻤﺎ
ﻛﺮﺳﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻭﺣﺼﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ . ﺇﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺇﺫ ﻧﺜﻤﻨﻤﻮﻗﻒ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﻭﺗﺸﺒﺜﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﺭﻓﻀﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻤﺜﻼﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﻲ ﻷﻋﻨﺎﻕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺱ ﺣﻖ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﻓﻴﻤﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺗﺄﺩﻳﺘﻪ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻴﺒﺪﻭﻧﻬﺎ
ﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﻳﺒﺘﻐﻰ ﻭﻻ ﻋﺪﻝ ﻳﺮﺟﻰ . ﻭﺗﻘﻴﺪﺍ ﻣﻨﺎ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻭﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻯﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺩﺍﺀ
ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔﺑﺴﻤﻌﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻧﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻯﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﺄﻣﺮ، ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻛﻴﻼﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺒﻠﻌﺼﺎﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﺎ ﻓﻮﺭﺍ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺯﻣﻴﻠﻨﺎ ﻭﻋﻦ
ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻨﺴﻤﻌﺔ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﺗﺸﺒﺜﻬﺎ
ﺑﻘﻴﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻦ
ﻳﺄﻟﻮ ﺟﻬﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻭ ﻣﺂﺯﺭﺓﺯﻣﻴﻠﻨﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﻣﻌﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻣﻬﻨﺘﻨﺎ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺱ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺗﺼﻮﻥ ﺣﺮﻳﺘﻬﻮﺗﻀﻤﻦ
ﺣﺼﺎﻧﺘﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴ
