ألزمت المحكمة الجزائية بمدينة روصو جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، 5 من المتهمين في قضية بيع بطاطس غير صالحة للاستهلاك بغرامات مالية تترواح ما بين مليونين إلى 5 ملايين قديمة.
وقال متابع للموضوع في مدينة روصو إن الحكم صدر في جلسة علنية بحضور المندوب الجهوري لوزارة الزراعة في ولاية اترارزة.
وألزمت المحكمة المتهمين بدفع الغرامات أو مواجهة السجن النافذ من سنة إلى خمس سنوات.
وكانت الدرك في ولاية اترارزه قد تابعت وأوقفت الضالعين في هذا الملف في مختلف مقاطعات الولاية و قد صادرت كميات من البطاطس الموجهة للبذر من محال تجارية لبعض المتهمين تم توزيعها في السوق كمادة صالحة للاستهلاك ، فيما عرف بقضية «البطاطس السامة».
وقال مصدر مطلع في المدينة إن السلطات عثرت داخل أحد المحالات التجارية على «الملصقات الخاصة بنوعية المادة وتاريخ صلاحيتها» ، تم نزعها من أكياس التعبئة قبل بيعها في السوق.
وكان منتدى المستهلك الموريتانى، قد ذكر منذ ثلاث أسابيع أن كميات من البطاطس غير صالحة للاستعمال البشري «تسربت» إلى الأسواق المحلية، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين. وأضاف المنتدى في بيان صحفي، أن شحنة البطاطس كانت عبارة عن كميات من البذور موجهة للمزارعين، وتحمل ملصقات تحذيرية باللغة الفرنسية بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشرى و الحيواني».
وقد اطلعت فرق الدرك بالولاية بدور فعال في هذه المتابعات وسجلت نجاحات كبيرة في تتبع مرتكبي هذا النوع من الغش.
