أطلقت المفتشية العامة لوزارة الخارجية والتعاون عملية تفتيش ستطال عددا من السفارات الموريتانية، وذلك ضمن تكليف كلفها بها وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك.

وتعد عملية التفتيش التي أطلقها مفتشية وزارة الخارجية هي الأولى من نوعها منذ عدة سنوات.

وأسند المرسوم رقم: 93 - 75 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993المحدد لشروط تنظيم الإدارة المركزية وتسير البني الإدارية للدولة للمفتشية العامة لوزارة الخارجية العديد من المهام من بينها التحقق من فاعلية تسيير نشاطات جميع مصالح القطاع والهيئات الواقعة تحت وصايته.

كما أن من مهامها التحقق من مطابقة هذه النشاطات للقوانين والنظم المعلوم بها، ولسياسة وخطط القطاع، إضافة لتقييم النتائج الفعلية، وتحليل الفوارق بينها وبين التقديرات، واقتراح الإجراءات التصحيحية الضرورية.

وألزم المرسوم في مادته السادسة الوزير بأن يرفع إلى علم هيئات الرقابة المختصة المخالفات الملاحظة في مجال التسيير المالي

وكان وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك قد غرد على صفحته في تويتر يوم 10 إبريل الماضي، حول لقاء جمعه مع المفتش العام للقطاع، حيث أكد أنه استقبل المفتش وكلفه بتفعيل الرقابة على تسيير الموارد، وضرورة احترام النظم، وأوقات الدوام الرسمي.