ﺃﻋﻠﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺃﻥ
ﻣﻮﻛﻠﻪ : " ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﻣﻠﻔﻪ، ﻓﺈﻧﻪ
ﺳﻴﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ" ، ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ :
" ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﻢ ﺇﻣﻼﺀ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻭﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ."
ﻭﻧﺒﻪ ﺍﻟﻠﻔﻴﻒ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ،
ﺃﻧﻪ : " ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓـ } ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻳﻔﺮﺡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﻨﺼﺮ ﺍﻟﻠﻪ { ،
ﻭﻳﻮﻡ ﻳﺘﺤﺪﺙ } ﻭﺧﺴﺮ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﻄﻠﻮﻥ ." ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﺤﺪﻳﺜﻪ، ﻣﻠﻤﺤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻗﺪ
ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﻋﺪﺩ ﻟﻔﻴﻒ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ،
ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﻢ ﻛﺪﻓﺎﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻌﻬﻢ
ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻓﻮﻋﻬﻢ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺿﻢ
ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻞ . ﻛﺎﺷﻔﺎ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ
ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﺑﺪﺀﺍ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 93 ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻠﻒ ﻣﻮﻛﻠﻬﻢ،
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻤﻨﻌﻬﻢ ﻛﺪﻓﺎﻉ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺫﻛﺮ : "ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺩﻭﻥ
ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ."
ﻭﺃﻋﺘﺒﺮ ﻟﻔﻴﻒ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻥ : "ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻭﺧﻄﻮﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﺩﻫﺎ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻣﻦ
ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ" ، ﻣﺸﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : " ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻓﺎﻉ، ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻭﻳﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﺎﺓ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺣﻜﻤﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ."
ﻭﺟﺪﺩ ﺍﻟﻠﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ،
ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
9000 ﺻﻔﺤﺔ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ : ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺍﺩ ﺣﺴﻢ ﻣﻠﻒ ﻛﻬﺬﺍ ﻓﻲ
ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻴﻦ . ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ : " ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ" ، ﻣﺮﺩﻓﺎ ﺃﻥ : " ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ" ، ﻭﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ : " ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ
