أصدر المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، يوم الاثنين، مذكرة تقضي ببدء الإجراءات النهائية لدمج أمن الطرق في قطاع الشرطة الوطنية.
وبحسب المذكرة التي هذه حدد المدير العام للأمن الوطني مرحلة أولية تدوم لأسبوع واحد كمهلة لاستلام المديرين المركزيين للشرطة المصالح المركزية لأمن الطرق، كل في مجال اختصاصه.
وأمر المدير العام باستلام المديرين الجهويين للأمن قيادة المديريات الجهوية لأمن الطرق، بحضور اللجنة المكلفة بعملية الدمج.
وبحسب المذكرة سيتم تسليم عناصر أمن الطرق قبعات وشعارات الشرطة الوطنية، حتى صدور النصوص المنظمة لقطاع الشرطة الوطنية.
المذكرة تقضي بأن تتولى إدارة اللوازم والبنى التحتية إزالة شعار أمن الطرق عن السيارات والدراجات والمباني ووضع ملصقات تحمل شعار الشرطة الوطنية مكانها، وتغيير لوحات السيارات، كما تزال لوحات المباني، في ينتظر استبدالها إصدار النصوص المنظمة لهيكلة الشرطة.
وتتولى إدارة الموارد البشرية والتكوين استلام أنظمة وبرامج تسيير الأشخاص الموجودة لدى أمن الطرق والاطلاع عليها واستغلالها بشكل عام.
وفي المرحلة الثانية؛ تباشر مديرية الموارد والتكوين توزيع وتحويل عناصر أمن الطرق إلى الهياكل الجديدة وفق مخطط التوظيف، مع الأخذ بعين الاعتبار موازنة الرتب والتخصصات ضمن التحويلات.
وتتولى إدارة اللوازم والبنى التحتية تجهيز المقرات اللازمة لاستقبال الهياكل الإدارية الجديدة للشرطة (سرايا تجمع الأمن العمومي).
