قال وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي، إن السلطات الرسمية في مالي "شرعت في وضع خطط محكمة لتجنب أي تجاوز جديد" داخل أراضي بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، الاثنين، عن ولد سيدي قوله، إن مالي "تعاني من اضطرابات أمنية، الأمر الذي يستوجب أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق النزاع".

وأوضح أن "السلطات المالية شرعت في وضع خطط محكمة (لم يكشف عنها) لتجنب أي تجاوز جديد داخل الأراضي الموريتانية"، وفق ذات المصدر.

ونقلت الوكالة أيضا عن وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، قوله، إن "الحدود بين موريتانيا ومالي لم يتم ترسيمها بعد، وإن لجنة فنية مشتركة بين الدولتين مازالت تتابع حيثيات ترسيم الحدود".

وحذر الوزير الموريتاني من "الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تؤجج الأوضاع الأمنية بنشر الإشاعات الكاذبة وتبعث الخوف والهلع في صفوف المواطنين".

وأمس الأحد، اختتم الجيش الموريتاني مناورات عسكرية بدأها السبت على الحدود مع مالي، في ظل توتر بين البلدين.

ونشر الجيش، عبر حسابه بفيسبوك صورا للمناورات، وقال إن الهدف منها هو "الوقوف على جاهزية الوحدات المقاتلة ومستواها العملياتي".

كما هدفت المناورات إلى "الاطلاع على الاحتياجات اللوجستية لهذه الوحدات، واختبار أسلحة المشاة والمدفعية ومضادات الطيران وراجمات الصواريخ والطائرات المقاتل"، وفق الجيش.

وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي أفادت وسائل إعلام موريتانية بأن الجيش المالي مصحوبا بقوات من مجموعة "فاغنر" الروسية، اقتحم قرية "فصالة" أقصى شرقي موريتانيا، أثناء ملاحقة مقاتلين من حركة "أزواد" الانفصالية، بينما التزمت مالي الصمت حيال ذلك.

واستدعت نواكشوط، في 20 من الشهر نفسه، السفير المالي محمد ديباسي، احتجاجا على ما قالت إنها “اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية” تعرض لها موريتانيون.

وبعدها بيومين، أوفد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وزير الدفاع حننه ولد سيدي إلى باماكو حاملة رسالة، عقب أحاديث عن استمرار إساءة معاملة الموريتانيين في مالي.

وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين وو237 كيلو مترا، معظمها في صحراء قاحلة.

وتنشط على طول الحدود تنظيمات كثيرة توصف بالمتشددة أو الانفصالية، بينها فرع “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وحركة “أزواد”.