تسلم رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التقرير السنوي للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
جاء ذلك خلال الاستقبال الذي خص به رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، السيد الحسين ولد مدو.
وأوضح رئيس السلطة العليا للصحافة ، بعد المقابلة، أنه تشرف بلقاء رئيس الجمهورية، حيث سلمه التقرير السنوي للسلطة العليا للصحافة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان فرصة لتدارس المكاسب التي تحققت في ظل الإصلاح الإعلامي الذي اعتمد بعد تأسيس اللجنة العليا لإصلاح قطاع الإعلام، ولتدارس كذلك وتقاسم مختلف الاشكالات والمصاعب التي يتعين تذليلها وصولا إلى مزيد من تعزيز الحريات والتكوين والضبط والتطوير الذي تقوم به السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
وقال إن تقرير السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لهذه السنة شمل عدة محاور، جزء منها يرتبط بالإصلاح الإعلامي في تجلياته على المستوى القانوني بعد مراجعة القانون الناظم للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بما يعزز البعد التمثيلي للجسم الصحفي وللطيف المعارض، وبما يوسع صلاحياتها لتشمل ضبط الإعلام الرقمي، فضلا عن إصدار القانون الخاص بالصحفي المهني، ومراجعة القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري، وإصدار المرسوم المرتبط بالخدمة الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذه الترسانة الإصلاحية في المشهد الإعلامي ينضاف إليها أيضا اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بإصدار المرسوم المتعلق بالإذاعات والقنوات الجمعوية، والبدء في عملية إصدار المرسوم الخاص بالبطاقة الصحفية.
ونبه إلى أن التقرير تضمن محورا خاصا بالحكامة الداخلية للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، مبرزا المكاسب التي تحققت في مجال توسيع صلاحياتها لتشمل الإعلام الرقمي، والبدء في بناء مقر خاص بها، وفي مجال تعزيز الحريات.
وأوضح رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أن التقرير شمل كذلك عرضا حول القرارات التي اتخذتها حيال المخرجات الإعلامية في المشهد الإعلامي، ومراحل التجذر على المستوى العالمي باستضافتها المؤتمرات الإفريقية والفرانكفونية التي استضافتها بلادنا مؤخرا.
وقال إنه تقاسم مع فخامة رئيس الجمهورية مختلف الانشغالات الخاصة بالتحديات التي يتعين تذليلها، لاسيما تلك المتعلقة بالتحول الرقمي وبتأمين تصالح مؤسسات الإعلام العمومي مع متطلبات الخدمة العمومية والتحول في هذه المؤسسات طبقا للقانون، وأهمية إحراز تقدم في مجال التحول الرقمي في بلادنا، فضلا عن العمل الذي تقوم بها السلطة العليا للصحافة لتأمين النفاذ العادل والمنصف لمختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين إلى وسائل الإعلام العمومية، لاسيما في الفترات الانتخابية، حيث نستعد لتنظيم انتخابات رئاسية في بلادنا بعد تجاوز عتبة تنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية الأخيرة.
