تنتهي الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس الأجل القانوني المتاحة لإيداع مقترحات تعديل حول مشروعي قانون مكافحة الفساد، والتصريح بالممتلكات والمصالح.
وأبلغ رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع جعفر ماء العينين هاشم، أعضاء البرلمان بهذا الأجل في بلاغ وزعه عليهم أمس.
ويحمل القانون الأول المتعلق بمكافحة الفساد الرقم: 009 – 25، فيما يحمل القانون الثاني المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح الرقم: 25-010.
واستقبلت اللجنة مقترحات تعديل، من بينها مقترح قدمه النائب المرتضى اطفيل، بإضافة رئيس البرلمان، وكل النواب إلى القائمة الملزمة بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وأثار استثناء النواب من الإلزام بالتصريح بالممتلكات والمصالح جدلا خلال نقاش اللجنة البرلمانية لمشروع القانون، حيث خلت مادة القانون الثالثة من ذكر النواب، فيما تضمنت قائمة طويلة تشمل منهم دونهم في المهام والرتبة البروتوكولية من الموظّفين والمنتخبين.
وبدأت اللائحة بالرئيس، والوزير الأول، وأعضاء الحكومة، ومن يماثلهم، فيما ضمت عددا كبيرا من الموظفين، وكذا بقية المنتخبين من رؤساء جهات وعمد، إضافة للقضاة، والولاة والحكام، ومديري المشاريع العمومية، ومسؤولي جمعيات المجتمع المدني المستفيدين من الدعم العمومي.
